وقال الرفاعي في كتابه الموجه إلى وزير الصحة أن لهذا القرار مردودات سلبية وضرر كبير على المواطنين قبل الوافدين، إضافة إلى الضرر الذي يلحقه بسمعة البلاد، مضيفا أن الكويت هي بلد السلام والإنسانية وأن والمساعدات الكويتية شملت جميع من تعرضوا للكوارث الطبيعية وغير الطبيعية وويلات الحروب بغض النظر عن الدين والجنس والأصل واللغة

وأضاف الرفاعي أن هذا القرار يتعارض مع دستور دولة الكويت وما جاء في القوانين واللوائح المعمول بها والمنظمة لهذه الخدمات، إن القانون رقم 1999-1 لا يجيز لوزارة الصحة فرض رسوم جديدة على المشمولين بالضمان الصحي أو زيادة على الرسوم الحالية، مشددا على أنه لا يمكن لقرار وزاري أن يتعارض مع قانون نافذ، كما أن قرار زيادة الرسوم يخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وختتم الرفاعي مناشدته أنه في حالة العمل بقرار رفع الرسوم سنضطر أسفين للجوء الى القضاء ليتخذ ما يلزم للحيلولة دون إنفاذه وما يترتب عنه من أضرار تلحق بالوطن