نصفت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل بورسلي موظفا في وزارة الكهرباء تم تجاوزه في الترقية الى منصب رئيس قسم وتعيين آخر في هذا المنصب على الرغم من ان خبرة المعيَّن تقل عن خبرة الموظف الطاعن في القرار بعامين وتقدم المحامي هاشم احمد الرفاعي بصحيفة دعوى عن موكله أكد منها تجاوز الوزارة لقانون الخدمة المدنية بتعيين موظفا في منصب رئيس قسم بعد ندبه الى موقع العمل وتجاوز موكله. وتضمنت الصحيفة ان موكله ورغم ان كل اشتراطات الترقية تنطبق عليه فإن قرار صدر بتعيين موظف آخر في هذا المنصب وقدم المستندات الدالة على ان موكله لديه خبرة 18 عاما وحاصل على مؤهل جامعي بتخصص فيما الموظف الذي عيّن لديه خبرة أقل بعامين.

وأمام محكمة أول درجة تم تداول القضية وقضت بإلغاء القرار مجردا مع ما ترتب على ذلك من آثار وهذا ما دعا الوزارة الى الاستئناف على الحكم. ودفع محامي الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مشيرا الى ان حكم اول درجة خالف القانون وأخطأ في تطبيقه كما قدم ما يثبت ان الموظف المطعون في ترقيته لديه خبرة 15 عاما في ذات القسم كما دفع بعدم الاختصاص الولائي

لا ان المحكمة رفضت طلب الكهرباء بعدم نظر الدعوى واكدت احقيتها في ذلك وبعد الاطلاع على المذكرة التي تقدم بها المحامي الرفاعي اكدت المحكمة ان الوزارة خالفت القانون وأرست في حيثيات الحكم قاعدة مهمة وهي انه ما دام ان قواعد المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف يقدم الأعلى مؤهلا ثم الأقدم في شغل الدرجة ولما كان المؤهلان لتولي المنصب ينطبق عليهما الشروط وجب ان تكون الأقدمية للموظف الذي لم يُرقّ الى هذا المنصب ولم يقتصر حكم الاستئناف على الغاء القرار وانما قررت المحكمة تعديل الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بالغاء القرار بتعيين غير المستحق وما يترتب عليه من اثار والزام الوزارة تعيين المتضرر من القرار في المنصب